إبراهيم الدباش: توريد سيارات بسوق موازية يهدد الوكلاء والدولة

أشار رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات إبراهيم الدباش في تصريح لموزاييك، الأربعاء 11 مارس 2026  إلى أن سوق السيارات شهد استيراد أكثر من 90 ألف سيارة سنة 2025، ولكن للأسف ثلثهم عمليات توريد  لسيارات مستعملة عبر السوق الموازية أي ما يعادل أكثر من 6300 سيارة .

توريد السيارات بالموازي يرتفع ب23% مقابل تراجع ب 14 % بالسوق المنظمة

وبيّن أنه بالنسبة للسوق المنظمة تم استيراد 63 ألف سيارة عبر وكلاء السيارات سنة 2025، مضيفا انه رغم تحسن النسبة مقارنة بسنوات ماضية، إلا أنه بالتوازي مع ذلك نجد أن السوق الموازية أيضا تسجل ارتفاعا، حيث انه على 4 سيارات تدخل بصفة قانونية يتم استيراد سيارة قديمة عمرها يتراوح ما بين 4 و5 سنوات، وأغلبها ذات محرك حراري وذلك عبر السوق الموازية معتبرا أن ذلك ينعكس سلبا على الاقتصاد التونسي وتوجهات الحكومة لتحقيق التحول الطاقي لتنظيم هذا القطاع وحماية المستهلك التونسي ويقلق كثيرا وكلاء السيارات .

وأبرز أنه تم مع أوائل شهر جانفي 2026 تسجيل ارتفاع في توريد سيارات عبر السوق الموازية ليبلغ العدد 2500 سيارة أي بارتفاع بـ23 بالمائة مقارنة بجانفي 2025 في حين أن السوق المنظمة لوكلاء السيارات سجلت استيراد 3300 سيارة جديدة فقط أي بتراجع بنسبة 14 بالمائة مقارنة بسنة 2025.

دعوة لجلسة عاجلة مع وزارة التجارة لإيجاد  حلول ناجعة

ودعا إبراهيم الدباش وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لطرح هذا المشكل بصفة جدية وإيجاد الحلول خاصة  وأن السوق الموازية تضرب السوق المنظمة وتهدد نجاح توجه الحكومة نحو تحقيق تحول طاقي ناجع في كل القطاعات ومنها في  قطاع السيارات  في ظل  وجود إرادة  للمستهلك التونسي لشراء السيارات الكهربائية والهجينة بفضل التحفيزات التي أقرتها الحكومة  التونسية في قانون مالية 2026 منها التخفيض في المعاليم الديوانية، على استيراد السيارات الكهربائية والهجينة.
 

توقعات بتسجيل تراجع اقتناء سيارات كهربائية في 2026 مقابل الهجينة

وفي سياق آخر، توقع إبراهيم الدباش تسجيل تراجع في استيراد السيارات الكهربائية نظرا لمشكل قلة وجود محطات الشحن الكهربائي بالعدد الكافي بكامل تراب الجمهورية والذي يخيف نسبيا المستهلك التونسي للإقبال بكثافة على شراء سيارة كهربائية والتوجه أكثر نحو سيارات هجينة  التي يمكن شحنها كهربائيا أو باستخدام البنزين، مضيفا انه رغم أن  عام  2026 قد يكون سنة  التحول الطاقي ولكن لا يمكن توقع توجهات المستهلك التونسي .

واعتبر أنه رغم محافظة السلطات على حصص الاستيراد الممنوحة لوكلاء السيارات لسنة 2026 إلا انه لهم دور كبير في إنجاح التحول الطاقي في تونس في ظل  توسع السوق وتسجيل تواجد 45 وكيل سيارات لعلامات سيارات جديدة أمام وجود طلبات مكثفة على شراء السيارات الهجينة من التونسيين .

هناء السلطاني